عيد العمال.. لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟ برلمانى
رصد موقع “برلمانى”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “بمناسبة عيد العمال.. لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟”، استعرض خلاله 8 أخطاء تكبد الموظف خسائر فادحة، أبرزها تقادم الدعوى، وخطأ بدعوى التعويض عن الفصل التعسفي بتجاوز مدة 76 يوما، والحذر من النصاب الانتهائي، وذلك في الوقت الذى يحتفى فيه العالم في الأول من شهر مايو/أيار بـ”عيد العمال”، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة، وعلى رأسها مصر، حيث يحتفل العمال حول العالم اليوم الأربعاء، الأول من مايو 2024 بـ عيد العمال، والذى جاء تخليدا للحركة العمالية التى بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بحقوق العمال، تحت شعار “8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم”.
وفى الحقيقة المحاكم العمالية المسئولة عن النزاعات التي تتم داخل أروقة العمل، يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث إنها تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة “70” من هذا القانون، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون القضاة من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
وتتشكل هذه النزاعات من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة “71” من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تخص ملايين العمال والموظفين تتمثل في الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العامل الذي يكون في موقف الضعف بالنسبة لصاحب العمل وتؤدى به لخسارة قضيته العمالية نتيجة عدم الدراية بالقانون أو توكيل غير متخصصين تؤدى إلى خسارة الدعاوى، وضرورة الحذر من النصاب الانتهائي للمحاكم العمالية حيث لابد من تحديد الطلبات بدقة حتى لا يضيع حقك بخطأك، وذلك في الوقت الذى تختص فيه دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة، كما تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، بجانب قضايا الفصل التعسفي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
