محافظ الدقهلية تدريب 350 من رؤساء المدن على قانون التصالح الجديد
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء عن فتح أبواب المراكز التكنولوجية، بداية من اليوم بمختلف مراكز ومدن المحافظة أمام المواطنين لتلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن عدد المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بلغت 21 مركزا تكنولوجيا يتم تلقى الطلبات من المواطنين وفقًا للمركز والمدينة والحى التابع لها.
وصرح “المحافظ” بأنه تم تجهيز جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء على أعلى مستوى وتشكيل فرق عمل من الديوان العام للمحافظة لمتابعة العمل وتذليل العقبات بجميع المراكز التكنولوجيه من خلال التنسيق الكامل مع المختصين بملف التصالح بالمحافظة ومسئولى مركز المعلومات والمركز التكنولوجى الرئيسى بالمحافظة.
وأوضح ” مختار ” بأنه تم تدريب عدد 350 من رؤساء المدن ونوابهم والعاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية على قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية وكيفية تلقى الطلبات من المواطنين وفحصها والتأكد من استيفاء الطلبات للشروط المطلوبه.
كما أوضح ” المحافظ ” بأنه تم التوجيه باستخدام كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية لتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تلقى الطلبات من المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة شخصية منى يوميًا لهذا الملف وسنبذل قصارى جهدنا كفريق واحد فى الجهاز التنفيذى للمحافظة من أجل سرعة تلقى الطلبات والانتهاء من فحصها ومراجعتها لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين.
وأشار ” مختار ” إلى أن تلقى طلبات التصالح بداية من اليوم للمواطنين الذين لما يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلبتهم من قبل طبقًا للقانون القديم، موجهًا النداء إلى جميع المواطنين الذين لم يسبق التقدم من قبل بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية وتقديم طلباتهم واغتنام هذه الفرصه التى اتاحتها القياده السياسة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وحل مشاكلهم المتعلق بمخالفات البناء.
كما صرح “المحافظ ” بأن عدد طلبات التصالح التى سبق تلقيها من المواطنين بلغت 164 ألف طلب تقريبا ومن المتوقع أن تصل إلى 200 ألف طلب بعد إعادة فتح باب تلقى الطلبات مره أخرى وفقًا لقانون التصالح الجديد الذى تم وضعه تيسيرا على المواطنين حرصًا من الدولة المصرية على إنهاء معاناة مواطنيها فى هذا الملف الذى شغل حيز كبير من تفكيرهم وقلقهم خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.