وزير النقل يلتقى رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث التعاون في السكك الحديدية

التقي الفريق مهندس كامل الوزير،  وزير النقل ، ريمي ريوكس رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا وذلك لبحث أهمية التعاون في مجال تطوير البنية الأساسية خاصة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي ، حيث تعد الوكالة الفرنسية للتنمية هي احد اكبر وأهم شركاء التنمية مع الحكومة المصرية خاصة في تنفيذ مشروعات النقل

وفي بداية اللقاء أكد الوزير علي أهمية مشروعات النقل السككي والجر الكهربائي والتي تتفق مع المعايير الدولية وتحقق النقل الاخضر المستدام وتقدم خدمة متميزة للمواطنين ، وتوفر عائد اقتصادي للدولة من التوفير في استهلاك الوقود وصيانة الطرق وتقليل الحوادث على الطرق.

واشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى مشروعات التعاون مع الوكالة مثل تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو ابو قير وتطوير ترام الرمل وكذلك مشروعات تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية طنطا/ المنصورة/ دمياط ، وخط الروبيكي /العاشر من رمضان / بلبيس

كما أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير على أهمية تنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية والتي من ضمنها التوسع في مشروعات النقل الاخضر ذات الجر الكهربائي

واضاف الوزير، أن اهمية استكمال التعاون المستقبلي مع الوكالة ضمن مشروع نوفى بلس في استكمال الدعم اللازم لمشروع ترام الرمل بالإسكندرية ، وكذلك مد الخط الاول للمترو في المسافة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر وكذلك المساهمة في ازدواج وتطوير نظم الاشارات لخط سكة حديد شربين/ كفر الشيخ / قلين / دمنهور لخدمة منطقة الدلتا عالية الكثافة السكانية والذي يربط مدن المنصورة ودمياط بالإسكندرية.

مشيراً إلى اهمية مساهمة الوكالة في تنفيذ الخط السادس للمترو والذي يمتد من منطقة الخصوص وحتى المعادي الجديدة ثم يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة للربط مع القطار السريع بمحطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس.

وفي نهاية الاجتماع اكد ريمي ريوكس رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية على التزام الوكالة بدعم الحكومة المصرية والشعب المصري وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كافة مشروعات النقل والتي تم تخطيطها بعناية كبيرة لتحقق التنمية المستدامة للدولة المصرية ، مضيفاً ان الوكالة الفرنسية تعطى اولوية خاصة لتنفيذ مشروعات النقل في مصر حيث ان جميع المشروعات التي تساهم الوكالة في تنفيذها تحقق التنمية المستدامة وتتفق مع المعايير البيئية والاجتماعية.