نواب يطالبون بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة وتعظيم الموارد لسد العجز

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف خسائر الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر متراكمة والعمل على إعادة هيكلتها، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات لاسترداد مستحقات الحكومة المتأخرة لدى الغير والتي بلغتي نحو 570 مليار جنيه مما يساهم في سد العجز، مع ضرورة العمل على تعظيم الموارد.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي: “مما لاشك فيه أن تلك الحسابات الختامية تأثرت بالأوضاع الاقتصادية التي يتعرض لها العالم والمجتمع المصرى في الآونة الأخيرة، ورغم ذلك هناك مؤشرات إيجابية منها الباب الأول المصروفات نحو 400 مليار جنيه كانت مخصصة للأجور في موازنة العامة المالي 2022/ 2023 والمنفذ فعليا في الحساب الختامي كان 413 مليار جنيه وهو أمر إيجابي، وكذلك بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المنفذ الفعلي له 454 مليار جنيه”.

وأضاف القصبي: “تلاحظ في هيكل صافي الدين العام أن أغلبية الديون ديون محلية بلغت نسبة الدين المحلى 71 % بينما الدين الخارجي 29% وهو مؤشر إيجابى أيضا”.

وطالب القصبي باسترداد وتحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير التي تجاوزت 570 مليار جنيه، قائلا: “نوجه الحكومة بأهمية تحصيل هذه الديون”، معلنا موافقته على الحسابات الختامية المعروضة للمناقشة.

من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، أنه يجب محاولة إعادة النظر في كثير من القروض، فهناك قروض يتم التأخر في استخدامها مما يتسبب في أعباء على الدولة سنويا، منتقدة عدم استغلال بعض القروض الاستغلال الأمثل، وهو ما يتسبب في زيادة الأعباء السنوية.

واستشهدت بقرض وزارة الطيران في 2013 من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الملاحة الجوية والرادار، إلا أنه لم يتم استخدام غير 8% من هذا القرض حتى 2022، وأشارت إلى أن الغريب في الأمر، أنه على الرغم من عدم استغلاله، يتم كل سنتين إعادة طلب القرض مرة أخرى، مطالبة وزارتي المالية والطيران بالكشف عن مدى الحاجة لهذا القرض.

وتابعت: “قانون المالية العامة الموحد يتضمن ضم 59 هيئة اقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة، وأتمنى أن تكون هناك خطوات سريعة في تحقيق ذلك لنعرف حجم الديون بالكامل”.

بدوره، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: إن هناك جهود تبذلها الحكومة خلال الفترات السابقة والخطوات الجادة للإصلاح الاقتصادي، وهناك تحسن في بعض مؤشرات في تنفيذ الموازنة.

وتابع: بالنسبة للهيئات الاقتصادية توجد 59 هيئة اقتصادية منها 16 هيئة تحقق خسائر، وخسائر مرحلة تصل إلى 233 مليار جنيه، وهى ظاهرة متكررة، يجب هيكلة هذه الهيئات لوقف الخسائر.

والحساب الختامي للموازنة رغم تحسن المؤشرات إلا أن العجز الكلى 609 مليار جنيه مقابل 585 مليار في السنة السابقة وهو أمر يقلقنا، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لتعظيم الموارد وسد العجز، ويجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة المتأخرة لها لدى الغير، وحزب الشعب الجمهورى يوافق على الحسابات الختامية.

من جانبه، قال النائب أيمن محسب، إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كاشف ويتضمن ملاحظات وتوصيات مهمة يجب الأخذ بها وتفعيلها، فهناك فرق مليار و400 مليون جنيه فجوة تمويلية بين الاستخدامات والإيرادات، فتوصيات الجهاز لا تنفذ، لماذا؟ ومن المسئول عن عدم تنفيذ التوصيات التي تؤدي إلى إصلاحات مالية.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الهيئات الاقتصادية الخاسرة، قائلا: الهيئات الاقتصادية لا زالت هناك 16 هيئة خاسرة ولا ندرى لماذا، والتقديرات التي تأتي منها حوالي 37% منها عدم دقة تقديرات، فيجب إما تفكيك هذه الهيئات وإعادة هيكلتها أو وتوزيعها على جهات أخرى لتعظيم مواردها.

وقالت النائبة مرفت مطر: أوافق على الحسابات الختامية، ولابد على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة خصوصا بالنسبة لممثليها الذين يتواجدوا داخل لجنة الخطة والموازنة في المناقشات وما يطلب منهم من بيانات، يجب أن يلتزموا بموافاة اللجنة بالبيانات التي تطلبها، ويجب تدريب القائمين على إعداد الحسابات الختامية، كما يجب حل إشكالية تأخر مبالغ التعويضات لدى هيئة المساحة.

بدوره، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: “نعلم حجم التحديات الاقتصادية، لكن الحساب الختامى أرقامه كلها تقول إنه الأسوأ على مدار الخمس سنوات الأخيرة، المصروفات نسبة التعديل على الموازنة حوالى 8.6 %، الإيرادات تحتاج فاعلية أكبر في تحصيل الضرائب، لو وصلنا إلى المعدلات العالمية، الأرقام المتحصلة لا تعبر عن كل الجهود التي بذلت على الأرض”.

وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة بند الدعم والمزايا الاجتماعية، قائلا: “المنح زادت 10% والدعم زاد 50%، ثلث الدعم يذهب للمواد البترولية، نحتاج لتحرير دعم المواد البترولية حتى يشعر المواطن بالدعم المخصص في الموازنة، كما يجب تحصيل مستحقات الحكومة لدى الغير والتي بلغت 570 مليار جنيه، وعمل مبادرات لحلحلة هذا الملف”.