مطالب برلمانية بحصر أملاك الدولة بالشرقية وتسعيرها طبقا للقيمة السوقية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العظيم عبد المولى، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) – محافظة الشرقية.

واستعرض النائب خالد عبد المولى عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، وقال إن هناك سوء إدارة لملف أملاك الدولة في محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنها كانت ستنقل لصالح أفراد لولا أنه تم التدخل وحمايتها لصالح الدولة.

وطالب عبد المولي، بحصر كامل لأراضي أملاك الدولة على مستوي محافظة الشرقية، وأن يتم تقديرها بالقيمة السوقية الحالية لتلك الأراضي، قائلا: إننا لا نعمل في جزر منعزلة.

وأوضح أن الفدان في أراضي أملاك الدولة يتم تأجيره بـ 1000 جنيه فقط، وهي قيمة زهيدة لا تتناسب مع قيمتها، حيث إن بعضها يعد من المناطق السياحية مثل بركة الصيد والتي يقصدها محبي الصيد على مستوي العالم .

ولفت عبد المولى، إلى أن هناك 4 قطع أملاك دولة في مدينة الحسينية بالشرقية لم يتم استغلالهم، بالتحديد أرض خلف مركز الشباب، والثانية أمام مركز شباب الحسينية المطور، والثالثة عزبة التل ومساحتها 7 أفدنة، والرابعة طاقة فرعون.