مأساة سيدة أجبرها زوجها على الإنفاق عليه وعائلته طوال عامين.. التفاصيل

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتعنت في رد حقوقها وتعلقيها وإبتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج من منقولات ومصوغات بقيمة 690 ألف جنيه، لتؤكد: “زوجي طوال عامين أجبرني على الإنفاق على أسرته والتكفل بسداد ديونه، في ظل رفضه الخروج للعمل، مما دفعني لهجره بعد شهرين زواج، ولكنه أجبرني للرجوع له بعد أن علم بحملي بطفل منه”.

وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: دمر حياتي وسرقة تحويشه عمري- طوال العامين زواج-، ودفعني للاستدانه حتي أسدد ديونه، وداوم علي ملاحقتي بالسب والقذف رغم تدهور حالتي الصحية بسبب الحمل، لأكتشف مؤخراً تخطيطه للزواج من أخري بأموالي رغم تعليقه لي ورفضه الإنفصال عني ورفضه رعاية طفله بعد ولادتي”.

وأضافت: “قام باستغلالي للإنفاق عليه من مالي الخاص، وكان يدفعني للعمل في وظيفتين رغم رفضه الخروج للبحث عن عمل، لأعيش في جحيم بسبب وطمعه في ما أملكه، فكان يتقاضي مني شهرياً ما يزيد عن  27 ألف جنيه شهرياً، وبالرغم من ذلك رفض الكف عن إيذائي والتسبب لي بالإساءة وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها”.

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.