رئيس “محلية بالنواب” يطالب الحكومة بحسم ملف تأهيل الطرق وإعادة الشىء لأصله
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحسم ملف “إعادة الشئ لأصله” في الطرق والشوارع الداخلية والجانبية، من خلال تحديد جدول زمني لأعمال الحفر، ومدة زمنية مماثلة لأعمال إعادة الشيء لأصله، على أن يتم تحمل الشركة بتكاليف إعادة الشيء لأصله من منطلق “من أتلف شئ فعليه إصلاحه”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.
وانتقد السجينى، الحكومة بسبب ملف رد الشيئ لأصله، مشيرًا إلى أن هذا الملف يناقش منذ الفصل التشريعي الأول ولم تتخذ الحكومة خطوات فاعلة بشأنه.
وتابع قائلا: “انتوا حكومة بليدة.. مش مدركة خطورة المرحلة اللي بنمر بيها.. مش معقولة رغم المشروعات اللي مكنش حد يفكر فيها زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المواطن يكون مش عاجبه وبيلوم الدولة والبرلمان.. وهذا بسبب الحكومة التي تسبب حرج للبرلمان أمام المواطنين”.
وقال السجيني، موجها حديثه للحكومة: “أنتم بتشوفوا الناس في الشارع وعلى السوشيال ميديا بتقول ايه؟!.. حاسين بنبضهم؟!”.
في سياق متصل، قال النائب خالد عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن هناك أراضي أملاك دولة تابعة للآثار، مهددة بالاستيلاء عليها من آخرين، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) – محافظة الشرقية.
وفيما، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب نزع أراضي أملاك الدولة التي صدر بها حكما قضائيا، للمنفعة العامة، احتراما للحكم القضائي، مع تعويض من صدر لهم الحكم.
ومن جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أزمة في إدارة أملاك الدولة، مشيرا إلى أن هناك عصابة تعمل على نهب أراضي أملاك الدولة، مضيفاً أنه يجب تعظيم إيرادات الدولة من خلال أملاكها غير المستغلة.
وطالب الحسيني، بخطاب يرصد أملاك الدولة بجميع محافظات الجمهورية، مضيفا: “لما تحب تبيع أرض أو تطرحها في مزاد، وفقا للقانون لازم يتم الرجوع للمجلس المحلي.. وفي حال غياب المجلس المحلي يجب أخذ رأي السلطة التشريعية، وهو أمر لا يحدث”.
وذكر النائب محمد الحسيني في تعقيبه على سوء إدارة أملاك الدولة، أن مصر ليس لديها موارد، هى تمتلك “أرض وعرض” إذا بعت الأرض انتهى الأمر!.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد اجتماع آخر لاستكمال مناقشه طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد المولي بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر بمحافظة الشرقية.
