رئيس الشيوخ ممازحا نائبة: “كلمتك بتاخد نص الجلسة”.. والأخيرة تتحدث عن المتفوقين

مازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحدى النائبات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مجموعة من التساؤلات بشأن هيئة جودة التعليم.

وقال “عبد الرازق” خلال كلمته للنائبة هالة كمال: عندما تتكلمي بتأخدي نص الجلسة خلال كلمتك”.

وشاركت النائبة هالة كمال، بكلمة خلال الجلسة العامة، قائلة: “عملية جودة التعليم يتم فيها تستيف ورق”، مشيرا إلي أن الجامعات الحكومية تقوم بتعيين 12 من الطلاب الأوائل رغم إننا نحتاج إلي أعضاء هيئة تدريس”، مطالبة بأن يكون تعيين أعداد المتفوقين بشكل أكبر”.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا :” فكرة تستيف الورق مرفوضة لكني أوضح أن تستيف الورق مسئولية الجامعات وليس هيئة الجودة، نظرا لأن الهيئة هي الرقيب”.

فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الاستثمار فى التعليم وإعداد جيل قادر على مواصلة البناء، ويواكب سوق العمل.

وقال الجبلى، أن جودة التعليم ، أمر ليس جديدا على مصر، حيث أنه كان نهج للدولة المصرية قبل القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كانت مصر رائدة فى جودة التعليم، وكان خريجى الجامعات المصرية على مستوى عال ويحصلون على منح تعليمية بالسفر للخارج، كما كانوا يحصلون على فرص عمل عديدة بالخارج، نظرا لتميزهم وارتفاع مستواهم التعليمى، متابعا بالفعل الجامعات المصرية معروفة بالجودة، ولها مكانة دولية.

وأضاف النائب عبد السلام الجبلى، أن ملفى التعليم والصحة من أهم الملفات، مشيرا إلى أن الاستثمار فى التعليم من أهم الاستثمارات، قائلا، هناك دول تخصص أغلب مواردها للاستثمار فى التعليم

ودعا الجبلى، لتكثيف الاهتمام بذلك الملف، قائلا، نسعى جميعا لتعليم أولادنا باعتبارهم ثروة بشرية، ولابد أن يرتبط ذلك فى ذهننا بأنه استثمار بشرى، وأشار إلى أن ذلك يمكنها من الاستفادة من الأجيال المقبلة”.

بدوره أكد اللواء طارق رسلان نائب عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، بأن العالم يسوده ثورة تكنولوجية وتعليمية هائلة ولا بد من مسايرة هذه الثورة السير في ركابها لتحقيق معدلات التطوير والتحديث المطلوبة لبناء دولة مصرية عصرية حديثة.

وطالب الحكومة بمزيد من الدعم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم بهدف خلق أجيال قادرة علي قيادة المستقبل” مشيرا إلي أن مصر هي قبلة العلم منذ آلاف السنين ومنارة الشرق وتستحق أن تكون في مكانه اكبر من ذلك، مشددا علي ضرورة، ازالة المعوقات التي تواجه تفعيل دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ودعم رسالة التعليم والبحث العلمي.

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة ،اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد”.

وفي كلمتها أكدت “شاروبيم” أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت “شاروبيم” على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولها التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى “الاعتماد” و”ضمان الجودة”، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.