خبير اقتصادى: قرار وكالة “فيتش” يساهم فى تقليل مخاطر التمويل الخارجى

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع التأكيد وإبقاء تصنيف مصر عند “-B”، يعني انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى القصير ، للعديد من الأسباب على رأسها وجود تدفقات دولارية حالية ومتوقعة من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي،  وهو ما يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصري على سداد مستحقات الديون السيادية والمستحقة للجهات المُقترض منها على المدى القصير وهي الفترة من ثلاث إلى ستة أشهر كأقصى تقدير ، على عكس وضع السيولة الدولارية خلال الفترة السابقة والتي كانت تُهدد بعدم القدرة على سداد المستحقات الدولارية وفقاً لرؤية مؤسسات التصنيف الائتماني ومن ضمنها وكالة “فيتش”.

وأضاف “عادل” في تصريح لـ “اليوم السابع”، أن تعديل وكالة “فيتش” للنظرة من مستقرة إلى إيجابية يساهم في تقليل مخاطر التمويل الخارجي ، بمعنى طمأنة الجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتي تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتي ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد وفقاً لتقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في هذا الشأن، وهو ما يعزز بالتبعية من فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى القصير والتي تتزايد بتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمستقبل اقتصاد الدولة وكذلك التصنيف الائتماني لها، حيث إن دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين بها وعلى رأسها خروج رأس المال حال الرغبة في التخارج والأرباح الرأسمالية الناتجة عن النشاط.

وأشار الخبير الاقتصادي إلي أهمية أن  تبقى استمرارية تعديل النظرة المستقبلية من وكالة “فيتش” ، متوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وهي مسئولية كبيرة تقع على عاتق السياسة النقدية للبنك المركزي المصري،  لأن تحقيقها يتطلب بدايةً استدامة تحرير سعر الصرف بصورة مطلقة وفقاً لآليات العرض والطلب، مع استدامة التدبير والإتاحة للشركات والأفراد.

وأوضح أن إبقاء وكالة “فيتش” وتأكيدها على أن التصنيف الائتمانى لمصر عند -B ، يتطلب الحفاظ بدايةً على النظرة التي تم التعديل إليها، تمهيداُ إلى اتخاذ إجراءات وتعديلات هيكلية في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية من شأنها تعديل التصنيف الائتماني، والتي تتحقق من خلال خلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الضغط على النقد الأجنبي واللجوء الدائم إلى الاقتراض الخارجي .