حيدر حنون: مصر تمتلك أجهزة رقابية عريقة وحققت إنجازا فى مكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق حيدر حنون، أن مصر تمتلك أجهزة رقابية عريقة، وحققت منجزات كبيرة، وقادرة على تصدير قدراتها وخبراتها المتراكمة فى مجال مكافحة الفساد.

وقال حيدر حنون – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، على هامش أعمال المنتدى العربي “تعزيز جهود مكافحة الفساد.. واقع وتحديات” المنعقد بالقاهرة – إن هناك أسسا اعتمدتها هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في هذه المرحلة وعلى رأسها التعاون والشراكة مع أجهزة مكافحة الفساد وإنفاذ القانون في الدول العربية، وكانت أولى الدول التي توجهت إليها الهيئة هي جمهورية مصر العربية.

ونوه رئيس هيئة النزاهة بالعراق بالتعاون القائم بين بلاده ومصر في مجال دعم القدرات وتبادل الخبرات، حيث تم تحقيق نقاط التقاء واتصال بين الجانبين للمضي قدما في جهود مكافحة الفساد.

وكشف عن أن هناك تعاونا بين مصر والعراق في مجال التدريب الأكاديمي لمكافحة الفساد، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم دورات في مصر يشارك فيها عدد من العراقيين للاطلاع على عمق الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد، وما حققته من منجزات، وكذلك القواعد التي بنيت عليها، مؤكدا حرص بلاده على نقل الخبرات المتراكمة في مصر في مجال مكافحة الفساد، فضلا عن التجارب الناجحة التي تحققت في هذا المجال.

وأبرز أن بلاده في طور إعداد استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد، حيث تنتهي الاستراتيجية القائمة، خلال العام الحالي، وسيتم إعداد إستراتيجية أخرى للفترة (2025 – 2030)، موضحا أن الاستراتيجية المرتقبة ستستند إلى قواعد جديدة، وأسس إضافية جديدة لم تكن تتضمنها الاستراتيجية القديمة، حيث ستعتمد الجديدة على المشاركة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والصحافة الاستقصائية، بالإضافة إلى المشاركة والتوأمة مع المنظمات الدولية التي تعني بمكافحة الفساد ومن ضمنها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكذلك مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة الذي يعد الداعم الرئيسي للاستراتيجية الحالية.

وحول دور التكنولوجيا في مجال مكافحة الفساد، اعتبر رئيس هيئة النزاهة بالعراق أن التكنولوجيا تمتلك جوانب إيجابية وأخرى سلبية في مجال محاربة الفساد.

وقال حيدر حنون إن التكنولوجيا التي تُستخدم في مجال مكافحة الفساد، يمكن أن يستخدمها الفاسدون كذلك في ممارساتهم الإجرامية، مضيفا أنه لتجنب تلك الإشكالية فإنه يجب العمل في اتجاهين متوازيين، الأول يتعلق بتطوير قواعد استخدام التكنولوجيا في مجال مكافحة الفساد، والثاني كيفية العمل على منع المجرمين من استخدام التكنولوجيا في الفساد، بهدف حماية مقدرات الدول والشعوب.