حكم قضائى باستمرار عقد إيجار لمدة 59 سنة رغم كونه “قانون جديد”.. برلمانى
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “رغم أن العقد إيجار قانون جديد.. حكم قضائى بإستمرار عقد الإيجار استكمالاً لمدة 59 سنة كمدة إيجار”، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بإستمرار عقد الإيجار استكمالاً لمدة 59 سنة كمدة إيجار، بعد الطعن بصورية المدة الإيجارية بإعتبار أن عقد الإيجار “مشاهرة” وأنه عقد إيجار قانون جديد، وذلك بإثبات تقاضي المؤجر مقدم الإيجار من المستأجر بشهادة الشهود، وكذا تشطيب المستأجر للشقة عين النزاع، وإدخال المرافق بإسم المستأجر بما يفيد نية إستمرار مدة العقد للمدة الطويلة، رغم ذكر مدة الإيجار فيه بالمشاهرة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 24 لسنة 2023 مدنى جزئى المنتزة.
ملحوظة:
حكمت المحكمة في دعوي مورث المؤجر المحال إليه الحق في ملكية الشقة علي سند إنتهاء العقد لكون المدة مشاهرة، بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان، أى لرفعها قبل إنتهاء المدة القانونية المتفق عليها دون ذكرها في العقد تحقيقاً للطعن بصورية المدة الإيجارية .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15 نوفمبر 2022 في الاستئناف رقم 3097 لسنة 78 قضائية، أنه قد انتهى إلى القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة – الدائرة الكلية – القاضي بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وقد ورد بأسباب ذلك القضاء أن المحكمة قد أحالت الاستئناف على التحقيق لإثبات أن نية المتعاقدين بالنسبة لمدة عقد الغيجار – سند الدعوى – أن تكون 59 عاما، وإستمعت إلى شهود الطرفين وإطمأنت إلى شاهدى المستأنف ضده – المدعى عليه – وانتهت إلى أن مدة الايجار هي 59 عاما وليس مشاهرة، وأن تكييف الدعوى هو طلب فسخ عقد الغيجار وليست دعوى طرد للغصب، ومن ثم تلتزم هذه المحكمة بحجية الأمر المقضى ويمتنع على الخصوم العودة للمجادلة في تلك المسألة من جديد أمام هذه المحكمة، ويكون ما آثاره المدعى في هذا الخصوص مفتقرا للسند القانوني السليم جديرا بالرفض.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
