جهود صندوق إعانات الطوارئ فى مساندة القطاع الخاص والعمالة.. دراسة ترصد

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الصناعة تعتبر أحد أهم المحركات للتنمية الاقتصادية في العالم، إذ تسهم بشكل كبير في خلق الثروة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات، وباعتبارها عماداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، والمشروعات الصناعية بوجه عام؛ لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والريادة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن وزارة العمل قامت من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال 10 سنوات فقط مليار و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ” استفاد منها الآلاف من العمل داخل المنشآت.

وأشارت إلى أنه خلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من “4,586” مليار لعمالة غير منتظمة ، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ 3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ خمسمائة جنيه شهرياً للعاملين الذين تضرروا من أثار كورونا.

وبالفعل انخفض معدل من 13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023، من خلال عدة مشروعات قومية تم تنفيذها بكافة ربوع الدولة، وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل، واقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وتم توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل ،و3,848,140 عامل في الخارج.

وذكرت دراسة المركز المصري أنه يعد أبرز هذه التحركات التوجيه بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية “ابدأ” للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين؛ وذلك بهدف توطين الصناعة الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل، واستطاعت المبادرة فحص الاف المصانع المتعثرة والمخالفة في 10 مجالات مختلفة خلال عام واحد، كما نجحت في انتشال عدة مصانع من براثن الغلق والإفلاس والبيع.