تفاصيل دورة الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لموظفى التضامن

انطلقت اليوم الأحد، نفاذًا توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لموظفى وزارة التضامن، ويستعرض اليوم السابع فى 7 نقاط أهم المعلومات عن الدورة التدريبية وموعدها والجهات المستفيدة منها.

* الدورة عقدت بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها؛ بمعهد البحوث الجنائية.

* تعد الدورة التدريبية الأولى، لموظفى وزارة التضامن الاجتماعى الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار عمر مروان وزير العدل.

*موضوع الدورة “الجوانب القانونية فى أعمال الضبطية القضائية”، التى تتناول الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانونى الطفل وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

*افتتح الدورة رئيس الاستئناف مدير المعهد، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى.

يشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأمورى الضبط القضائى، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة.

*تتناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة – بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام – والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.