النائب محمد حلاوة يطالب بخطة لربط التنمية الزراعية باحتياجات القطاع الصناعى
أكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية تنمية القطاع الزراعي الذي يعد بمثابة مستقبل مصر، وأمن قومي للبلاد، مطالبا بوضع خطة واضحة المعالم لربط التنمية الزراعية باحتياجات القطاع الصناعي، لاسيما وأن خطة الدولة لتعميق الصناعة تبدأ بربط احتياجات الصناعة من القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.
وأشار حلاوة في كلمته إلي أن توجه الدولة نحو التعميق الصناعي استنادا إلي خامات محلية الصنع للحد من الفجوة الدولارية، مشيراً إلي أهمية القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لزيادة الصادرات.
وثمن النائب محمد حلاوة، توجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية المشروعات الزراعية لاسيما في المناطق النائية مثل توشكي، قائلاً : ” بصدد ثورة زراعية حقيقة”.
وعاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ليؤكد أهمية وضع منظومة متكاملة بالتنمية الزراعية وربطها باحتياجات الدولة الصناعية.
وكان النائب النائب عبد السلام الجبلي، في كلمته أمام المجلس، قد استعرض تفاصيل طلب المناقشة مؤكدا أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فهو يلعب دورا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية مضيفا نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلي نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.
وأكد “الجبلي” أهمية إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية حيث يبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يبلغ حجم مساهمته في حصيلة التصدير نحو 15% وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية نحو 9 مليارات دولار من بينها نحو 4.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية.
