الرد على 256 شكوى ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ببنى سويف خلال أبريل

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات، للعمل على إزالتها، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة”صوتك مسموع”ومؤشرات الأداء خلال أبريل الجاري “في الفترة من 1 إلى 24 ، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 260 شكوى تم الرد على 254 منها وجار فحص المتبقي، كما تناول الاجتماع عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا ، حيث تم تلقى  35 شكوى والرد عليها بنسبة 100%  “ضمن المبادرة”.

وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ، بسرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بكل وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، مؤكداً على ضرورة الرد على جميع الشكاوى في غضون الأسبوع الأخير من كل شهر وذلك بناءا على تعليمات مسئولي المنظومة بمجلس الوزراء.

حضر الاجتماع : مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من إدارات الديوان العام: “الموارد البشرية، المتابعة والسكرتارية، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية، والتخطيط العمراني، وخدمة المستثمرين” ، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بمديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، الزراعة.

وتفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ، سير العمل  بالبرنامج التدريبي التي تنظمه المحافظة، للعاملين في ملف التصالح على مستوى المراكز والمدن، بعد إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ضمن استعدادات المحافظة  لبدء تطبيق  قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في ضوء تكليفات  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وتابع السكرتير العام المساعد، انتظام العمل بالبرنامج التدريبي، والاطمئنان  على استمرار توافر  التسهيلات لتحقيق الهدف من البرنامج التدريبي  برفع كفاءة العاملين فيما يتعلق بفهم كل البنود باللائحة التنفيذية والاستفسارات التي تواجه عناصر المنظومة على أرض الواقع، وذلك في إطار الدفع بملف التصالح الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا، ويمثل لكثير من المواطنين أهمية حيوية، ويمس احتياجاتهم الأساسية .

كما شهد السكرتير العام المساعد جانبا من ورشة العمل “بقاعة المجلس الشعبي المحلي ” وشارك فيها ممثلو وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، تناولت شرح وتعريف وتوضيح  بنود القانون رقم 187 لسنه 2023، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والحالات التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا تندرج تحت القانون ،وكذا التعريف بالإجراءات والتنسيقات الخاصة بين جهات الولاية والجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا القانون الذي يبدأ تنفيذه مايو المقبل.

جاء ذلك بحضور كل من : المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية،المهندس أحمد عاطف ممثل وزارة التخطيط للدعم الفني للمراكزالتكنولوجية ،  أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، داليا على فيض الله المشرف على مشروع تطوير المراكز التكنولوجية_مدير البوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.