إقبال كثيف من المواطنين على التقدم لطلبات التصحالح فى المنوفية.. صور

شهدت المراكز التكنولوجية بمحافظة المنوفية البالغ عددها 12 مركزا على مستوى كافة أنحاء المحافظة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين فى أول أيام بدء تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويقول محمود محمد أحد المواطنين المقدمين لطلب تصالح على مخالفة مبانى بإحدى قرى محافظة المنوفية، اليوم تقدمت بطلب للتصالح ولم أستغرق سوى 10دقائق، وقمت بالتقديم دون الانتظار لوقت طويلا مثالما كان يحدث قبل ذلك.

ووجه الشكر لكافة المسؤولين عن ملف التصالح الجديد، لما يقوم بتوفير كافة سبل الراحة للمتقدمين على قانون التصالح الجديد.

وأكد المحاسب وحيد عبد ربه رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه منذ فتح باب التصالح وتشهد جميع الشبابيك إقبالا كبير من قبل المواطنين للتقديم على التصالح مضيفا، ف بمحافظة المنوفية، أننا لدينا 9شبابيك مقسمين على شباك للمدينة، وشباك لكل وحدة محلية تابعة للمركز للتسهيل على المواطنين.

وأشار أن تم توزيع الاوراق المطلوبه على جميع الوحدات المحلية بالمركز ونشرها لكل يقوم المواطن لتجهيزها قبل الذهاب إلى المركز التكنولوجي.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تابع انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن، وذلك فى أولى أيام بدء تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بـ 12 مركز ًا تكنولوجيًا بنطاق المحافظة لتلقى الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح والذى يهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل المباشر مع رؤساء اللجان المختصة بملفات التصالح كل فى نطاقه ووضع آلية للتعامل الفورى وسرعة إنهاء الطلبات فور اكتمال الملفات واستيفائها والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمواطنين تسهيلًا عليهم.

وأوضح إلى أنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة وتدريب 165 من الكوادر بالوحدات المحلية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقًا لرغبات المواطنين.