إحالة المتهمين بسرقة المحال التجارية بالجيزة للمحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بسرقة المحال التجارية بالجيزة للمحاكمة الجنائية، حيث اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة المحال التجارية بالجيزة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الواقعة باسلوب كسر “الأقفال”.
وأضاف المتهمين في أقوالهم أنهم نفذوا 7 وقائع سرقة بمنطقتى الطالبية والعمرانية، فيما أمرت النيابة العامه بالجيزة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود جرائم سرقة أخرى مماثلة من عدمه.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المتاجر بإسلوب كسر “الأقفال”، وبحوزتهما مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة واعترفا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة “الطالبية، العمرانية” والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما مالك مخزن خردة “سيئ النية” أمكن ضبطه والمسروقات.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي امرت بما سبق.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
